الحصول على الخدمات الأساسية يشمل الحق في السكن والتعليم والطاقة والصحة، وهي من ضمن فوائد أخرى للمصلحة العامة والتي تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات الإنسان – ليس فقط من أجل البقاء، ولكن أيضًا ليزدهر وينمو.
الخدمات الأساسية تضمن العدالة الاجتماعية وتساهم في المساواة بين المواطنين. فالعدالة الاجتماعية تشكل جانباً رئيسياً لتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، و تؤدي بالتالي الى التنمية المستدامة. وأيضا تعتبر واقياً من نزاعات المجتمعات المحلية .
الوصول إلى الخدمات الأساسية يعتمد على مبادئ تعميم الوصول إلى السلع والخدمات وتحقيق الحصول على الحقوق الأساسية. لذلك ، فإن الدول ملزمة بتنظيم وضمان توفير خدمات عالية الجودة من أجل تعزيز الرفاهية الاجتماعية والحماية الاجتماعية لسكانها، سواء مواطنين أو غيرهم.
يوجد ملايين النازحين في منطقة الايقاد IGAD – القرن الأفريقي – وعبر القارة الأفريقية. و لا يزال الكثيرون مستبعدون من الحصول على خدمات أساسية، كالرعاية الصحية والمياه والتعليم والإسكان والنقل والأمن. ومع المزيد من الأزمات الكلية، مثل تغير المناخ، أصبح الوصول للخدمات الأساسية أكثر صعوبة.
لذلك نحن الان في وقت حرج، حيث يوجد بالفعل عدد أكبر من “الأشخاص الرحل” أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. و تعمل الأزمات الديموغرافية العالمية المتوقعة .وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية على تكثيف هذه الديناميكية.
تشهد بلدان منطقة الايقاد، على سبيل المثال، آثار ارتفاع حرارة الطقس المرتبطة بتغير المناخ، من فيضانات غير مسبوقة في السودان إلى أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود، مما أدى الى تأثر ملايين الأشخاص ونزوح ملايين آخرون.
علاوة على ذلك ، كانت جائحة كورونا أكثر من مجرد أزمة صحية. لقد تسببت في أسوأ ركود اقتصادي منذ قرابة قرن من الزمان، ودفعت الملايين في جميع أنحاء العالم إلى الفقر المدقع وانعدام الغذاء وكانت للجائحة عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم. أصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر صعوبة. وازدادت الصعوبات التي يواجها أولئك الذين يهاجرون إلى، ومن وداخل منطقة الايقاد
هذه الازمات تشكل تحديات هائلة للحكومات في المنطقة، والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة في المجال الإنساني والتنمية، بما في ذلك المهاجرون. لماذا تضع دول المهجر حواجز كبيرة للحد من التنقل؟ أم انهم يرحبون بالمهاجرين – أو الذين أجبروا على الرحيل – وتمكينهم من بناء سبل عيش جديدة والمساهمة في منازلهم الجديدة؟
توجد العديد من الأمثلة العالمية لكلا الاتجاهين، ولا توجد إجابة مطلقة للتحديات والفرص التي تطرحها الهجرة والنزوح
من خلال عملنا وتجربتنا العملية المباشرة، ندرك كيف يساهم المهاجرون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنشأ ودول العبور والاستيطان. كما أنهم يستجيبون للأزمات الإنسانية من خلال حشد الموارد والمهارات والعمل في بلد الاستيطان والمنشأ. ومع ذلك، فإن المهاجرين هم أكثر من مجرد مستفيدين وآلات صرف نقدي. هم مواطنون ناشطون عبر الحدود بين بلدان المنشأ وبلدان الاستيطان
إن الدول الأفريقية، ولا سيما الدول في منطقة الايقاد، لها تاريخ حافل في الترحيب بالمهاجرين واللاجئين. ومع ذلك، ينبغي الحذر من أن يحجب هذا الدور الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة وداخلها
وهذا يطرح مسألة استحقاق المهاجرين والنازحين للخدمات الأساسية ووصولهم إليها. في سياق تحدي الاقتصاد العالمي، يجب على الحكومات الوطنية اتخاذ قرارات هامة بشأن الخدمات العامة والسلع التي يمكن أن توفرها لمواطنيها وغيرهم
على النقيض من ذلك، إن النهج الرئيسي الذي اوجده الباحثون وواضعو السياسات والممارسون هو ما يسمى بنهج” الأرضيات الاجتماعية“ ، حيث يتمكن المهاجرون (غير النظاميين) والنازحين من (AUC / SLE 2020b). الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وأسواق العمل
يمكن القول أن هذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة للمهاجرين النظاميين (العمالة) واللاجئين المعترف بهم، حيث يتمتع هؤلاء عادةً بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، أحرزت مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) تقدمًا كبيرًا في تسهيل الهجرة المنتظمة بين البلدان الأفريقية من خلال الاتفاقات القارية والإقليمية بشأن تنقل العمالة وإمكانية نقل المنافع
ومع ذلك ، فإن زيادة الهجرة غير النظامية والنزوح نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأزمات المعقدة (والمتكررة في كثير من الأحيان) والتدهور البيئي تهدد بالضغط على موارد وقدرات الحكومات من أجل ”إدارة“ الهجرة غير النظامية، وكذلك على النسيج المجتمعي. من خلال توفير الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل ومسارات تسوية الأوضاع ، يمكن للمهاجرين غير النظاميين والنازحين الاستقرار والمساهمة في المجتمعات التي يستقرون فيها، على المدى القريب والبعيد
على سبيل المثال ، يوضح مشروع أبحاث الهجرة والصحة في الاتحاد الأفريقي المقدم في المؤتمر العلمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) أن الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين في كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا له تأثير إيجابي على النتائج الصحية الإجمالية. يشير هذا بقوة إلى أن توسيع مسارات التسوية في الدول الأفريقية ، حتى لو كان على (AUC / SLE 2022c) “أساس مؤقت، سيكون بمثابة رافعة سياسية فعالة لتحسين حصول المهاجرين على الرعاية الصحية، وبالتالي تحسين صحة المهاجرين
أظهرت جائحة COVID 19 للعالم الحاجة الملحة إلى عمل منسق من قبل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. وبالتالي، فإن كيفية إدارتنا للهجرة والنزوح، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي، هي مسألة حاسمة للباحثين وصانعي السياسات والممارسين على حد سواء. لدينا العديد من أدوات السياسة التي يمكن نشرها وفقًا للسياق المحلي، ولكن يجب أن تستند هذه الأدوات على بيانات وأدلة قوية
هنا يجب تكثيف مساعينا المشتركة. في شبكة، ينصب تركيزنا على تحسين فهمنا للهجرة والنزوح من خلال تحسين جمع وتحليل البيانات من أجل توفير سياسات واستراتيجيات أكثر فعالية. تفخر (IGAD) وشركائها فيما يتعلق بالهجرة والنزوح، لتعزيز المقدرات الهائلة للبيانات والإحصائيات لدول (IGAD) شبكة بالعمل مع
